آیا اراده‌ای برای کاهش حوادث کار وجود دارد؟/ یک بازرس به ازای ۱۵ هزار کارگر یعنی فاجعه!
مرگ کارگرِ کارخانه چسب قزوین براثر برق گرفتگی، سوختگیِ ۹ کارگر در آتش‌سوزی شرکت «دوا اخگر»، سقوط یک کارگر به داخل دستگاه سنگ‌شکن، دفن شدن سه کارگر بر اثر تخریب غیراصولی، حادثه‌ی مرگبار در معدن منگنز؛ اینها تنها چند نمونه از حوادثِ رسانه‌ای شده‌‌ای است که در آخرین ماهِ سال ۹۹ در بخش «حوادث کار» تیتر زدیم. حوادثی که به گوش ما رسید و ما نوشتیم و چه بسیار حوادثی که ما از آن خبر نداریم و نمی‌نویسیم؛ و این تنها نمونه‌ی کوچک از آن چیزی است که بر سر نیروی کار می‌آید.سازمان نظام پزشکی کشور چند روز گذشته آمار مربوط به حوادث کار در ۸ ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد؛ طبق این آمار یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد بیشتر شده است. از این بین سقوط از بلندی با بیش از ۴۲ درصدِ تلفات، بیشترین سهم این آمار را به خود اختصاص داد. همچنین اصابت جسم سخت در رتبه دوم، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار گرفتند. بررسی آمارها طی ۹ سال گذشته از افزایش تلفات حوادث کار در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. این درحالیست که معمولا آمار رسمی همیشه میزانی کمتر از آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را نشان می‌دهد. به علاوه در کشور ما هنوز بر سر آمار دقیق حوادث کار اجماعی وجود ندارد. به طوری که در سال ۹۸ آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان از افزایش ۸.۵ درصدی مرگ و میر کارگری نسبت به سال قبل خود داشت اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار و تعاون چیزی دیگری را نشان می‌داد: کاهش ۱.۵ درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال قبل!عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم و عدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد و در وقوع ۸۵ درصد از حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده است.دخیل بودنِ عامل انسانی در وقوع ۸۵ از حوادث کار به معنای این است که می‌توان بخش قابل توجهی از این حوادث را کنترل کرد. یعنی سختگیری و نظارتِ اصولی جواب خواهد داد به شرط آنکه اراده‌ای وجود داشته باشد. اگر کارفرمایان ملزم به رعایتِ قوانین شوند و قوانین ضمانت اجرا داشته باشند، کارگران هم کمتر آسیب می‌بینند. بنابراین اگر بگوییم که باید حواسمان به قوانین کار و ضمانت اجرای آن قوانین باشد، به بیراهه نرفته‌ایم. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، قوانین در ایران صرفا روی کاغذ نوشته شده‌اند و خیلی ضمانت اجرایی ندارند.در خصوص برخی آیین‌نامه‌ها خلاء قانونی داریمغلامرضا غفوری، مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، در خصوص عوامل موثر در افزایش آمار حوادث کاری می‌گوید: در خصوص یکسری از آیین نامه‌ها خلاء قانونی وجود دارد و ما در حال تدوین پیش‌نویس‌های آن هستیم. اما خب محدودیت‌هایی داریم؛ از جمله اینکه جلسات شورایعالی حفاظت فنی ماهانه برگزار می‌شود و ما در سال ۱۲ جلسه در شورای اصلی داریم و غیر از آن جلسات کمیته‌های تخصصی هم برگزار می‌شود ولی هر آیین‌نامه و هر الزام قانونی، نیازمند تصویب در آن شوراست که خب زمان کمی داریم، و از طرفی تعدادی آیین نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها نیاز است که باید براساس خطرات محیط کار بروز رسانی و یا در صورت نیاز تدوین شود.او افزود: این قضیه زمان و تیم اجرایی می‌خواهد. این بحث مربوط به دولت است. دولت در این قضیه باید سازکاری ایجاد کند که زمان تهیه پیش‌نویس‌ها تا مرحله تصویب در شورای عالی حفاظت به حداقل برسد. مثال بارز در این خصوص آیین‌نامه ظروف تحت فشار است؛ ما حداقل ۵-۶ سال است که روی این مساله کار می‌کنیم ولی هنوز در ظروف تحت فشار و مخازن تحت فشار آیین‌نامه مدون نداریم. یا مثلا آیین‌نامه‌ای برای جرثقیل‌های برجی در دست تائید است اما خب زمان می‌برد.برخی از آیین‌نامه‌ها و قوانین خیلی خوب و جامع است اما...غلامرضا غفوری گفت: بعضی وقتها می‌گویند این آیین‌نامه‌ها و قوانین خیلی هم خوب و جامع است اما اینکه چه زمانی دست مخاطب برسد یک داستان است. مثلا پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی جرثقیل‌های برجی شاید از ۳ -۴ سال پیش استارت خورده اما تا الآن در شورای عالی حفاظت فنی مصوب نشده است. با توجه به این محدودیتها، قاعدتا دولت باید تمهیداتی ویژه در نظر بگیرد.اهمیت آموزش بعد از تصویب قوانینمشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار با تأکید بر اهمیت آموزش بعد از تصویب و و انتشارآیین نامه‌ها گفت: وقتی آیین نامه ایمنی جایگاه‌های سوخت کشور را تنظیم کردیم، آموزش آن چه می‌شود؟ کسی که متولی امر است، جایگاه دار و کارگری که در جایگاه سوخت کار می کند و فردی که متولی ایمنی کار است، در چه فرآیندی نسبت به این الزامات قانونی باید آموزش ببینند تا آن را در محل کار خود اجرا کنند؟ در نهایت خط مقدم ما محل کاری است که که کارفرما و پیمانکار و کارگر کار می‌کند. باید قوانین به این لایه‌ها برسد و برای رسیدن به این لایه‌ها نیازمند سازکار درستی برای آموزش و تسری آن به سطح جامعه هستیم.خلاء بازرسی؛ به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرسغفوی اظهار داشت: بعد از این مراحل، بحث نظارت مطرح می‌شود. البته بازرسی‌هایی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد اما ما خلاء بازرسی داریم. معاون محترم روابط کار هفته قبل در اصفهان اعلام کرد که به ازای هر ۱۵هزار کارگر یک بازرس داریم. خب این رقم نسبت به نُرمی که سازمان جهانی کار و یا سایر کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند خیلی بالاست. او با تأکید بر اینکه بازرسی‌ها باید افزایش یابد تا بحث نظارت به درستی صورت گیرد گفت: البته نظارت هم سه لایه دارد؛ اگر دولت این نظارتها را حمایت کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است. یکی بحث خوداظهاری کارگران است که قرار بود از طریق مسئولین ایمنی انجام شود.غفوری ادامه داد: هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدها توانمندتر کنیم، خوداظهاری به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از جانب کارفرما به مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. این خوداظهاری‌ها باید دریافت، رصد و کنترل شود و برای عدم انطباقهایی که وجود دارد، اقدامات اصلاحی انجام و اخطاریه‌ها صادر شود. لایه‌ی نظارتی بخش خصوصیمشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ادامه گفت: لایه‌ی بعدی استفاده از بخش مهندسی و نظارتی بخش خصوصی در قالب مشاورین حفاظت فنی است. شروع این بحث از دهه هفتاد بود، در سال ۸۶ تحول اساسی ایجاد شد و تا سال ۹۵ بسیار خوب جلو رفت و تعداد مشاورین به اندازه مکفی در سطح کشور تائید صلاحیت شدند اما از سال ۹۵ کلا فرآیند آن به هم خورد و تا به امروز این فرآیند مشاوران حفاظت فنی، تعیین تکلیف درست نشده است. وی گفت: قرار بود هر الزامی که در محیط کار انجام می شود توسط این دوستان رصد و هزینه توسط کارفرمایان پرداخت شود. درواقع بار مالی برای دولت نداشت ولی گزارشات می‌توانست ذیل سامانه‌ای برای دولت و دستگاه نظارتی ارسال شود. متأسفانه آیین نامه مشاوران در سال ۹۸ مجددا بازنگری شد و همه مشاوران را معلق کردند و بعد از کلی بگیر و ببند، مشاوران در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در امسال تا خرداد ۱۴۰۰ تمدید اعتبار شدند ولی هنوز فرآیند اجرا و فراخوان آنها اینها به صورت شفاف و صریح اعلام نشده است.غفوری گفت: بحث این است اگر ما در جاهایی نقض داریم مثلا در حوزه نظارتی و بازرسی ضعیف هستیم و از کمبود نیرو رنج می بریم می توانیم بخش خصوصی را فعال کنیم. دولت می تواند این کار را انجام دهد. نباید خود دولت مانع این قضیه شود.وی گفت: نکته بعدی و لایه سوم هم بحث خود بازرسان است. که تمامی این ورودی‌ها را باید نطارت و کنترل کنند. ببینید اگر سازکار این سیکلی که عرض کردم را دولت بگذارد، بعد باید بریم سراغ کارفرما و پیمان کار و کارگر. تا زمانی که ما زیرساخت را آماده وکامل نکردیم و یا در فرآیند اجرا تمامی اجزا را کنار هم قرار ندادیم، انگشت اتهام را هرجا بگیریم به نوعی صورت مسئله را پاک کرده‌ایم.باید زیرساختها را فراهم کنیم بعد یقه کارفرما را بگیریمغفوری افزود: کارفرما مکلف است الزامات قانونی را رعایت کند. ماده ۸۵ قانون کار الزام کرده کلیه آیین‌نامه‌های حفاظت بهداشت کار الزامی است و باید رعایت کنند اما چه زیرساختی به آن می‌دهیم؟ این مهم است. الان در خصوص بحث آموزش و ایمنی، کار خوبی انجام داده‌اند. در قالب سیستم الکترونیک این کار را انجام دادند اما خب در همین دوران در حوزه آموزش با کلی مشکلات مواجه هستیم. خب دولت باید این ضعف‌ها را تا جایی که می‌تواند برطرف کند. بگذارد بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهیِ ایمنیِ کارکنان و کارفرمایان کمک کند. تا زمانی که ما برای هر کدام از این مراحل سدی به نام الزامات قانونی و فرآیندهای دست‌وپاگیر داریم، نمی‌شود به دولت کمک کرد.او در دفاع از کارفرمایان گفت: از طرفی به کارفرما می‌گوییم شما این کار را انجام دهید و کارفرما می‌گوید شما راهکار بدهید من انجام می‌دهم. خب ما خودمان قوانین و الزامات و بخشنامه‌های دست و پا گیر می‌گذاریم که در فرایند اجرا به مشکل بخوریم. به طور مثال الآن و در شرایط کرونا همه آزمونها آنلاین شده الا آزمونهای ایمنی وزارت کار؛ خب اینها همه موانع برای کارفرماست و بعد می‌گوییم چرا کارفرما نمی‌تواند آگاهی خود را بالا ببرد. ما باید شرایط را تسهیل کنیم، اگر به دنبال این هستیم که آگاهی در حوزه ایمنی افزایش پیدا کند نیاز داریم که هر جا مانعی وجود دارد آن را برداریم و دست کارفرما را بگیریم.نقش کارفرما در کاهش حوادث کارمشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در خصوص نقش کارفرما در کاهش حوادث کار گفت: طبق آمار هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام شده آن خدمت یا کالا، بین ۷ تا ۲۰درصد است. اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند در صد از هزینه نیروی کار را می‌گیرد، به عدد اندکی می‌رسیم و واقعا کارفرما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.او ادامه داد: وزارت کار الآن یک دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرماها تعریف کرده است که یکی از سیلابس‌های آن آموزش قوانین است. شاید باورتان نشود ولی خیلی از کارفرماها به قوانین آگاهی ندارند. وزارت کار چند سال است این دوره آموزشی را تعریف کرده و در کسب و کارهای پیمانکاری، تمامی کارفرماها باید این دوره را بگذرانند اما خب باید همین دوره را تسهیل کنیم. وقتی کارفرما آگاه باشد و دو دو تا چهارتای ریالی هم کند متوجه می‌شود که هزینه کردن برای ایمنی نوعی سرمایه‌گذاری است.غلامرضا غفوری گفت: اگر واقعا می‌خواهیم روی این قضیه کار کنیم باید این مجموعه را کامل ببینیم. هر کدام نقش خودش را دارد و لایه آخر به کارگر می‌رسیم. اگر همه این شرایط فراهم بود و کارفرما هم آمد اما کارگر همراهی نکرد و این موارد را انجا م نداد آن وقت می‌توانیم دست بگذاریم روی کارگر.او ادامه داد: ۸۷درصد حوادث ناشی از کار، به دلیل اعمال ناایمن است؛ ما هرچه آگاهی را بالاتر ببریم و لایه‌های نظارتی را کامل‌تر کنیم وضعیت بهتر می‌شود. باید مسئولین ایمنی را در کارگاه‌ها بسط دهیم به طوری که کارگاهی بدون مسئول ایمنی نباشد ولو اینکه کارگاهی با خطرات پایین باشد.تفاوت آمار حوادث کارمشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار، در خصوص تفاوت آمار حوادث کار گفت: آماری که در مورد حوادث داده می‌شود چند مرجع دارد و معمولا آمار پزشک قانونی، از همه بالاتر است؛ به این دلیل که هر کس فوت می‌کند به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و آنجا مشخص می‌شود، ولی در خصوص حوادثی که در مراجع قضایی برایشان پرونده باز می‌شود، ممکن است از دید اداره کار مشمول قانون کار نباشند، به همین دلیل آنها را در آمار حوادث ناشی از کار نمی‌آورند و می‌گویند رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نشده است.آموزش برای تغییر نگرشغفوری در خصوص حوادث ناشی از برق‌گرفتگی در محیط کار گفت: بیشتر حوادث برق گرفتگی در حوزه‌ی برق فشار متوسط است و نه فشار ضعیف. باز هم اولین پیش‌شرط، بحث آموزش است. یعنی ما هر چه نفرات خود را در این خصوص آگاه کنیم بهتر است، آنهم آگاهی نه صرفا در قالب برگزاری یک دوره آموزشی و صدور گواهینامه، بلکه در آموزش اینها را به یک تغییر نگرش برسانیم. به طوری که نفر ما بدون رعایت موازین ایمنی و نداشتنِ لوازم حفاظتی، کار خود را انجام ندهد. در خیلی از حوادث حوزه برق گرفتگی، فرد اصلا آموزش ندیده است.وی توضیح داد: ببینید تفاهم نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ فی‌مابین اتاق اصناف و مرکز سلامت محیط و کارِ وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت نیروی کار در کشور منعقد شد. قرار شد تمامی متصدیان واحدهای صنفی که با خطرات و عوامل زیان‌آور مختلف در ارتباط هستند از طریق آموزشگاه‌های بهداشت حرفه‌ای آموزش ببینند. همه اینها در سال ۹۴ آماده شد، از آن روز تا الان بیش از ۵ سال گذشته است و این موضوع پیش نرفته است؛ چرا؟ به دلیل انواع موانع و در برخی جاها عدم همکاری کسانی که در این تشکل‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها حضور پیدا می‌کنند و فکر می‌کنند اینها هزینه است. در صورتی که اینگونه نیست. ما اگر نیروی کار سالم در سطح کشور داشته باشیم آن موقع می‌توانیم افتخار کنیم و بگوییم ما کشوری هستیم که تمام کار خود را با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام می‌دهیم.غفوری در خصوص برق گرفتگی در حوادث کار ادامه داد: در مورد برق گرفتگی استفاده از تجهیزات مناسب و لوازم محافظتی مناسب، مهم است. همچنین رعایت حریم‌ها در بحث فشار متوسط و بالاتر خیلی مهم است و اگر رعایت نشود به ما آسیب می‌زند. در نهایت در بحث فشار ضعیف، موردی که وجود دارد ایمن‌سازی برق کارگاه‌هاست. خب وزارت کار خیلی در این زمینه زحمت کشیده و پیشرو بوده است. وزارت کار تمامی کارگاه را مکلف کرده که محیط کار را از نظر سیستم‌های الکتریکی ایمن کنند. همچنین کارگاه‌ها را به دریافت گواهی نامه ماده ۲۲ سیستم اتصال به زمین الزام کرده است و این مساله الان در کشور نهادینه شده است.مساله حوادث کار، همچنان مساله بغرنج و پیچیده‌ای است؛ مساله‌ای که یک سر آن در آموزش است و سر دیگر آن به کارفرمایان و کارگران برمی‌گردد؛ هنوز آمار مرگ و میر بالاست و مشخص نیست چه زمانی می‌توانیم کارگاه‌های مطمئن یا کارگاه‌های فاقد مرگ و میر داشته باشیم.
